الانكليزي | English

في عام 2018 ، قدمت حكومة العراق تقريرها المؤقت حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) إلى الأمم المتحدة. ومن خلال هذه الاتفاقية ، يلتزم العراق بإنهاء جميع أشكال التمييز السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني وغيرها من أشكال التمييز ضد المرأة. من المفترض أن يوضح تقرير الحكومة العراقية جهود الحكومة وإنجازاتها من حيث التزامها باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة قوانينها الداخلية لتنفيذ الاتفاقية. لم تتم مراجعتها بعد ولم يتم كتابة تقرير ظل. ومع ذلك ، كان مسار كهرمانة للمنتدى الاجتماعي العراقي (المسار المعني بحقوق المرأة) قادرًا على اكتساب بعض الأفكار واستنتج بعض الملاحظات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة:

– لا يتضمن قانون الأحزاب رقم 36 لعام 2015 (إذا صدر لاحقاً لرصد تنفيذ الاتفاقية) التزام الأطراف المنتمية إلى مجموعتها بنسب مئوية من النساء في اللجنة العليا للطرف ولا حتى إلى مرجع لتلك النسبة في المجلس العام.

– لم تبذل المؤسسات الحكومية والسلطة التشريعية أية جهود حقيقية للحد من تأثير المعايير والعادات الاجتماعية. وعلى حد قول اللجنة، “السلوك التقليدي للتمييز ضد المرأة الذي يحول دون مشاركتها النشطة”.

– تعمد الأحزاب السياسية أن تملأ قوائمها الانتخابية بمرشحات للوفاء بمتطلبات قانون الانتخابات لجعل نسبة مشاركة النساء تصل إلى 25 في المائة دون العمل على زيادة خبرتهن في العمل السياسي وصياغة البرامج السياسية التي من الضرورة معرفتها من قبل اي شخص يدخل الساحة السياسية . هذا الجانب غير مذكور في قانون الطرفين.

– لم يمكن قادة الأحزاب السياسية النساء من الوصول إلى أعلى مستوى لقيادة الأحزاب السياسية ، ولا توجد مرشحات في قيادة الأحزاب باستثناء قلة منها ، مما جعل بعض الشخصيات النسائية تشكل كتل سياسية مشاركة في قيادتها. وما يشار إليه بـ “حرص” اللجنة أو هيئة الأطراف في أن يكون لها تمثيل نسوي في القيادة السياسية للأحزاب ، ليس أكثر من توجيه. ما نحتاجه هو تعديل القوانين الداخلية للأحزاب.

– تضمنت الحكومة السابقة وزيرتين فقط وامرأة واحدة كأمينة بغداد (برتبة وزير).

– فيما يتعلق بمركز المرأة في المجلس القضائي ، كانت هناك ، قبل عام 2003 ، 10 قاضيات ، كانت احداهن مدعياً ، وما زالت أعلى المناصب في مجال القضاء تفتقر إلى تمثيل المرأة ، مثل محكمة التمييز والمحكمة الاتحادية العليا

– عدم مراعاة التوازن بين الجنسين أو تحقيق الحصص في الهيئات المستقلة مثل المفوضية العليا للانتخابات.

وفي الاخير يشير مسار كهرمانة إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتنفيذ الالتزام الدولي بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لا تزال لا ترقى إلى المستوى الفعلي لتمكين المرأة العراقية من المشاركة في العملية السياسية.

مجموعة نساء من مسار كهرمانة